أشرف معالي وزير التنمية الحيوانية، السيد أحمديت ولد الشين، اليوم الإثنين بمقر الاتحادية الوطنية للتنمية الحيوانية في انواكشوط، على انطلاق أعمال ورشة حول تأمين الثروة الحيوانية.
وتهدف هذه الورشة، التي تدوم يومين، إلى التشاور حول ظاهرة سرقة المواشي ووضع آلية للمحافظة عليها على المستوى الوطني وعبر الحدود، وكذا تحديد ودراسة المرجعيات الدينية الإسلامية والتفاهمات الاجتماعية أو المجتمعية المتعلقة بملكية الماشية وعقوبات السرقة ومبادئ التعويض عن الأضرار.
وأوضح معالي وزير التنمية الحيوانية، في كلمة له بالمناسبة، أن هذه الورشة الخاصة بظاهرة اختفاء الماشية وحماية الممتلكات الحيوانية الخاصة من النهب من طرف بعض العصابات المحترفة باتت تشكل مشكلة تترتب عليها آثار اجتماعية واقتصادية وأمنية كبيرة.
وقال إن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار جهود القطاع المستمرة الهادفة إلى تطوير قطاع التنمية الحيوانية تمشيا مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأضاف أنه يتعين على الجميع التفكير في إقامة آلية لتعزيز التعاون بين الجهات المختصة من أجل تطوير الاستراتيجيات والخطط الفعالة لمكافحة هذه الظاهرة، من خلال تبني منظومة قانونية وتنظيمية رادعة، بالإضافة إلى زيادة التحسيس حول ضرورة تكاتف جهود الجميع لمواجهة هذه الآفة السيئة والخطيرة.
وأشاد بالجهود الخاصة بتحسين الترسانة القانونية وتوفير المياه الرعوية وإقامة الحظائر لتحسين السلالات وتنظيم حملات التلقيح وإقامة مزارع الأعلاف وحماية المراعي من الحرائق الموسمية، ودعم وتسهيل الاستثمار الخصوصي في القطاع.
وذكر أن التغييرات المناخية والأمنية التي يشهدها العالم بصفة عامة، وموريتانيا بصفة خاصة، تستدعي التفكير بأساليب تنموية للثروة الحيوانية أكثر نجاعة وأمنا لضمان الاستفادة منها كركيزة أساسية في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية.
ومن جانبه، أكد رئيس الاتحادية الوطنية للتنمية الحيوانية، السيد المصطفى عبد الله، أن انعقاد هذه الورشة التشاورية حول ظاهرة سرقة الماشية التي أصبحت ظاهرة مستفحلة لدرجة أنها لم تعد تهدد الثروة الحيوانية بقدر ما تهدد الأمن والسلم الأهلي في مختلف جهات الوطن.
وأضاف أن الاتحادية الوطنية للتنمية الحيوانية تثمن الخطوات الكبيرة التي قطعها القطاع في سبيل تطوير وعصرنة الثروة الحيوانية ومشتقاتها، سواء من حيث توفير نقاط المياه الرعوية والأعلاف وكذا إنشاء الحظائر والبنى التحتية الأخرى وتنظيم حملات التلقيح ومكافحة الحرائق البرية للمحافظة على المراعي وانطلاق عملية إحصاء الثروة الحيوانية الأولى من نوعها في البلد.
وقال إنه رغم ما تحقق من مكاسب معتبرة فإن المنمين يتعرضون منذ سنوات عديدة لظاهرة مستفحلة وخطيرة جدا تتمثل في النهب الكبير لمواشيهم من طرف مجموعات وعصابات من اللصوص داخل الوطن وخارجه.
وقال إن استجابة القطاع السريعة لتنظيم هذه الورشة لتعبير صادق على التجاوب مع كافة الجهود التي من شأنها المساهمة في تطوير هذا القطاع والمحافظة عليه والرفع من أدائه اقتصاديا واجتماعيا.
ودعا الجميع إلى الانخراط في الاستراتيجية الوطنية الجديدة من خلال المشاركة بمزيد من الوعي واليقظة بغية تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لحماية الثروة الحيوانية بطرق أكثر نجاعة وأمنا.
جرى افتتاح الورشة بحضور معالي وزير المياه والصرف الصحي السيد إسماعيل ولد عبد الفتاح، ورئيس هيئة الفتوى والمظالم والأمين العام لوزارة التنمية الحيوانية، ورئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين ورؤساء وممثلي المنظمات الرعوية.
