طالب منتدى 24 ـ 29
للرقابية الشعبية على الأداء الحكومي اليوم الأربعاء أعضاء الجمعية الوطنية بعدم المصادقة على القانون رقم 010 ـ 25، والذي سيعرض على التصويت في جلسة علنية يوم الخميس 24 أبريل 2025.
البيان الذي أكد توجيه طلبه للنواب في الاغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني جاء نصه كالتالي:
بيان
علمنا في "منتدى 24 ـ 29 للرقابية الشعبية على الأداء الحكومي"، أن النواب قد تم استثناؤهم من لائحة الموظفين العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكات والمصالح في مشروع القانون رقم 010 ـ 25، والذي سيعرض على التصويت في جلسة علنية يوم الخميس 24 أبريل 2025.
إننا ندعو نوابنا الموقرين، وخاصة في الأغلبية الداعمة لفخامة رئيس الجمهورية، إلى تعديل مشروع القانون، حتى يشملهم، وذلك نظرا للاعتبارات التالية:
1 ـ أنَّ استثناء النواب من التصريح بالممتلكات والمصالح سيعطي انطباعا سلبيا للرأي العام عن جدية أحزاب الأغلبية في دعم الحرب على الفساد التي تعهد بها رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي "طموحي للوطن"، وهو البرنامج الذي صوت عليه النواب، وسوقوه في دوائرهم الانتخابية، وكان مما تعهد به رئيس الجمهورية في ذلك البرنامج: "مراجعة قانون مكافحة الرشوة، لا سيما فيما يتعلق بأحكام تجريم قضايا الرشوة، والتصريح بالممتلكات، وتضارب المصالح، سعيا إلى مواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال." إن عدم إلزام النواب في بلادنا بالتصريح بالممتلكات، وفي وقت يصرح فيه النواب في المغرب وتونس بممتلكاتهم، سيعني ذلك أن التصريح بالممتلكات في بلادنا لم تتم مواءمته مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وكما تعهد بذلك فخامة رئيس الجمهورية.
2 ـ أنّ استثناء النواب من التصريح بالممتلكات والمصالح قد يفسره البعض بأنه يدخل في إطار مقاومة الإصلاح، والتي تحدث عنها فخامة رئيس الجمهورية بشكل صريح في إطار حديثه عن الحرب على الفساد في خطاب التنصيب، وذلك عندما قال: "إننا ندرك أن ما تتطلبه الإصلاحات العميقة من تغيير في المقاربات، والعقليات، والمسلكيات، وآليات العمل، غالبا ما يصطدم بمقاومة اجتماعية وإدارية قوية، ونحن مطالبون جميعا بالعمل على منع هذه المقاومة من كبح ديناميكية الإصلاح أو إعاقتها عن تحقيق أهدافها."
3 ـ أنّ استثناء النواب من التصريح بالممتلكات والمصالح لا ينسجم مع روح "ميثاق منتدى 24 ـ 29 لمحاربة الفساد"، والذي تبناه حزب الإنصاف في يوم 23 يناير 2025، وتبنته أحزاب أخرى في الأغلبية، فقد جاء في البند الثالث من هذا الميثاق أن الحزب الذي يتبناه سيعمل: "على تعزيز البنية القانونية والتشريعية والقضائية في مجال محاربة الفساد وتعزيز قيم النزاهة، وذلك من خلال اقتراح القوانين ذات الصلة والتصويت عليها".
4 ـ لا يُناسب النواب أخلاقيا ولا سياسيا أن يستثنوا أنفسهم من التصريح بالممتلكات والمصالح، وهم الذين يمارسون سلطة رقابية وتشريعية على الجميع، فبأي منطق يُستثنى النواب من التصريح بالممتلكات، والذي شمل كل المنتخبين من رؤساء جهات وعمد؟ وبأي منطق يستثنون من التصريح بالممتلكات في وقت ستشمل فيه قائمة الملزمين بالتصريح 2231 موظفا عموميا؟
نواكشوط: 16 أبريل 2025
منتدى 24 ـ 29 للرقابة الشعبية على الأداء الحكومي.