رصد تقرير محكمة الحسابات الصادر مؤخرا اختلالات مالية بمئات الملايين في وزارة التشغيل والشباب والرياضة في السنوات ما بين 2020 ــ 2022م، بالإضافة إلى اكتتابات غير شرعية واختفاء بعض الأصول الثابتة للوزارة.
كما لاحظت المحكمة غياب نظام تسيير المخزون مؤكدة أنه بعد فحص نظام المخزون لاحظت بعثة المحكمة ان نظام التخزين على مستوى الوزارة يعاني من
النواقص التالية:
- غياب سجل يوثق حركات الدخول والخروج من المخزون.
- غياب الترميز أو أي ترقيم يمكن من متابعة المشتريات والأصول المادية.
- عدم الفصل بين الوظائف والمهام المتعارضة حيث أن نفس الشخص المسؤول عن الشراء يتولى وظيفة التخزين.
وقد سبب ذلك اختفاء 11 مكيفا جراء عملية نقل الوزارة إلى مقرها الجديد، تخالف هذه الممارسة المادة 230 من المرسوم 2019-186 المتعلق بالنظام العام للمحاسبة العمومية.
عدم تفعيل المفتشية الداخلية
وفي التقرير لاحظت المحكمة عدم تفعيل المفتشية الداخلية، اذ لم تقم طيلة السنوات 2020 2021-بتنفيذ سوى مهمة واحدة، بالرغم من أهمية دورها والمهام المخولة لها في المادة 6 من المرسوم رقم 075-93 الصادر بتاريخ 06 يونيو 1993 والمادة رقم 7 من المرسوم رقم 079ـ.2021 ترسل المفتشية مع بداية كل عام مقترح جدول مهام للوزير إلا أن هذ الأخير لا يعتمد برنامجها ولا يسمح بتدخلها.
اختلالات تتعلق بالبرامج التابعة للوزارة
قالت المحكمة إنه خرقا للمرسوم رقم 2021-079 الصادر بتاريخ 31 مايو 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير التشغيل والتكوين المهني وتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه، المعدل بالمرسوم رقم 2021-087الصادر بتاريخ 11 يوليو ،2021 لاحظت المحكمة تداخلا بين صلاحيات وأهداف مديريات وبرامج الوزارة، مما ولد أعباء جديدة متمثلة في اكتتابات غير مشروعة وعلاوات مزدوجة، وتوظيف الموارد المخصصة لهذه البرامج في غايات لا تخدم أهداف الوزارة.
وأضافت المحكمة أن هذا التداخل في الصلاحيات شمل بحسب المفتشية مديريات وبرامج كـ"مشروعي مستقبلي" و"مهنتي" وخلية الإعلام خلف أضرارا مالية تجاوزت 144 مليون أوقية تقول المحكمة: " نتج عن هذه الازدواجية أعباء جديدة متمثلة في اكتتابات غير مشروعة وعلاوات مزدوجة.
وقد بلغ الضرر المالي لهذه الأعباء 14.403.396 أوقية ".
صرف مبالغ هامة من مخصصات البرامج التابعة للوزارة لأغراض خارج أهدافها
وتبعا لذلك رصدت المحكمة تسديد فواتير بلغت 119 مليون أوقية تابعة لديوان وزير التشغيل والتكوين المهني من ميزانية "مشروعي مستقبلي" .
كما رصدت المحكمة صرف الوزارة 51 مليون أوقية قديمة في اكتتابات غير شرعية شملت:
- 16.3 مليونا لاكتتاب 5 مستشارين،
- 21.3 مليونا لاكتتاب 12 وكيلا مساعدا
- 13.4 مليونا لاكتتاب 8 مشرفي مناطق.
اختلالات تتعلق بنفقات تنظيم كأس أمم افريقيا للناشئين 2021
قال المحكمة إن تكـاليف تنظيم بطولـة الأمم الإفريقية للنـاشـــئين الأقل من 20 ســـنـة المنظمـة في موريتـانيـاخلال الفترة من 14 فبراير إلى 6 مـارس 2021 بلغت 218.650.805 أوقيـة ســــددت الخزينـة العموميـة منهـا مبلغ 119.650.805 أوقيـة، بينمـا بقي مبلغ 98.662.719 أوقيـة ديونـا ومتـأخرات مريبة.
مخالفة الإجراءات في منح قروض دعم المشاريع الصغيرة
خلافا للمادة 4 من اتفاقية العمل المشترك بين شبكة الصناديق الشعبية للادخار والقرض (ابروكابك) والبرنامج الوطني المندمج لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة الموقعة بتاريخ أكتوبر ،2021 اختارت الوزارة لائحة المستفيدين من دون الرجوع إلى منسق المشروع أو الإعلان عن فتح استقبال ملفات للمترشحين وتبلغ قيمة هذه القروض 3.200.000 أوقية مخصصة لتمويل 17 من المشاريع الصغيرة بتكلفة 2.814.000أوقية.
يشار إلى أن أغلبية المشاريع تمت صياغة طلباتهم بنفس الطريقة ولم يوقع أي من أصحاب المشاريع على طلبات التمويل، أو على أي وثيقة أخرى من الملف المقدم لطلب التمويل.
التوصيات
تلخصت اهم التوصيات الناتجة عن رقابة وزارة التشغيل والتكوين المهني في ما يلي:
- احترام القوانين والمساطر والإجراءات المعمول بها،
- إنشاء نظام رقابة داخلية فعال يحدد المسؤوليات ويوضح الإجراءات ويحمى ممتلكات
الدولة من التلاعب والضياع.
- تفعيل المفتشية الداخلية وفقا للنصوص المعمول بها
- احترام الإجراءات المعمول بها في منح القروض للمشاريع الصغيرة.
- تسوية وضعية حساب السلفة رقم 43700408 المفتوح في دفاتر الخزينة واخضاعه لإجراءات الرقابية المتبعة يفمثل هذه الحسابات.
- التقيد الصارم بالمرسوم رقم 050-2019 وغيره من النصوص القانونية المنظمة للتوظيف في القطاع العام.