نظمت وزارة البيئة والتنمية المستدامة، اليوم الخميس في نواكشوط، ورشة تشاورية إقليمية حول إعداد خطة عمل خماسية (2026-2030) للاستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتأتي هذه الورشة اختتامًا لمسار التشاور الإقليمي الذي انطلق عبر ورشات عمل في عدد من المقاطعات، من بينها كيهيدي، وألاك، ولعيون، ونواذيبو، بهدف تطوير الخطة الخماسية الجديدة للبيئة والتنمية المستدامة.
وتشتمل الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة على عدة محاور رئيسية، من أبرزها حماية التنوع البيولوجي والمناطق المحمية، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، ومكافحة التلوث وإدارة النفايات، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي، ودعم الاقتصاد الأخضر والمستدام، وتقوية الإطار المؤسسي والقانوني والمالي، وإدماج النوع الاجتماعي والشباب والمجتمعات المحلية في مختلف الأنشطة.
وأكد الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة، السيد مولاي إبراهيم ولد مولاي إبراهيم، في كلمة بالمناسبة، أن برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، “طموحي للوطن” جعل من الاستدامة البيئية أحد أبرز محاوره، وذلك من خلال حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وأضاف أن موريتانيا تواجه تحديات بيئية وتنموية متعددة، من أبرزها الضغط المتزايد على الموارد الطبيعية، والتوسع الحضري السريع، والتغيرات المناخية، وهشاشة النظم البيئية، وتطور الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وأوضح أن الخطة الوطنية الخماسية (2026-2030) تشكل أداة لترجمة توجيهات السلطات العليا إلى برامج عملية قابلة للتنفيذ، من خلال وضع أهداف واضحة ومؤشرات قياس دقيقة وآليات متابعة فعالة، مشيرا إلى أن هذه الورشة من المتوقع أن تُسهم في تعزيز سياسات التنمية المستدامة في موريتانيا، بما يتماشى مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
من جانبها أشادت الممثلة المقيمة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، السيدة هيوان يانغ، بالمشاورات التشاركية التي نُظمت في مقاطعات كيهيدي، وألاك، ولعيون، ونواذيبو ونواكشوط، مؤكدة أهميتها في المساهمة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وأشارت إلى أنه منذ عام 2017، أضفت الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة طابعًا مؤسسيًا على البيئة كركيزة أساسية للتنمية في موريتانيا، من خلال دمج الاهتمامات البيئية في مختلف القطاعات الرئيسية، مشيرة إلى وجود تحديات تتطلب تعزيز الحوكمة البيئية، وحشد المزيد من الموارد المالية، والتكيف مع التغيرات المناخية والاجتماعية والاقتصادية المتسارعة.
وأضافت أن برنامج الأمم المتحدة للتنمية ساهم في تحقيق تقدم كبير، خصوصًا في إعداد المساهمة المحددة وطنيا 3.0 ومراجعة سياسات التنوع البيولوجي، مبينة أن هذه الورشة تمثل مرحلة حاسمة نحو مستقبل أكثر قدرة على الصمود والشمول والاستدامة لموريتانيا.
جرى افتتاح الورشة بحضور الأمين العام لوزارة الطاقة والنفط، والأمين العام لوزارة الزراعة وكالة، ومدير ديوان الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، وعدد من المدعوين.