أعلن البنك المركزي الموريتاني بالتعاون مع الرابطة المهنية للمؤمنين الموريتانيين، اليوم الثلاثاء بنواكشوط، عن إطلاق خطة وطنية لإصلاح وتحديث قطاع التأمين تمتد من 2026 إلى 2030، وذلك خلال تقديم مخرجات الملتقى التشاوري حول قطاع التأمين في موريتانيا.
وتهدف خارطة الطريق إلى ترسيخ الانضباط والرقابة وتعزيز الشفافية والملاءمة داخل المؤسسات وتسريع تحديث القطاع وتطوير منتجات تأمينية جديدة، بما يسهم في الرفع من جودة الخدمات وتوسيع نطاق التغطية التأمينية وحماية المؤمن لهم.
ووقع البنك المركزي الموريتاني والرابطة المهنية للمؤمنين الموريتانيين (APAM) بروتوكول التزام رسمي ينص على المصادقة على مخرجات الأيام التشاورية، وإنشاء لجنة قيادة مشتركة للمتابعة والتقييم، وإصدار تقارير سنوية مشتركة، إضافة إلى تعزيز التعاون وفق مبدأ المسؤولية المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص
وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت المحافظة المساعدة للبنك المركزي الموريتاني السيدة آمينتا كان، أن هذه الأيام التشاورية مثّلت محطة هامة لتشخيص واقع قطاع التأمين ورسم معالم إصلاح شامل يرتقي به إلى مستوى التحديات والفرص القائمة، مشددة على أن البنك يضع تطوير هذا القطاع في صميم أولوياته باعتباره رافعة اقتصادية وخدمة اجتماعية ذات بعد استراتيجي.
وأضافت أن خارطة الطريق التي اعتمدت ستشكل الإطار العملي لتسريع التحديث وتحسين الحوكمة وتعزيز الثقة ورفع جودة الخدمات، مؤكدة التزام البنك بمتابعة التنفيذ وتوفير ظروف نجاح هذه الإصلاحات بالتنسيق مع جميع الفاعلين.
من جانبها، بيّنت رئيسة الرابطة المهنية للمؤمّنين الموريتانيين السيدة عزة بنت أمّم، أن الأيام التشاورية مكنت من وضع رؤية مشتركة وموضوعية لواقع قطاع التأمين في موريتانيا، مؤكدة أن القرارات المتخذة تشكل نقطة البدء في مرحلة جديدة من الإصلاح والتحديث، عنوانها الجدية والشفافية وخدمة المصلحة العامة.
حضر اختتام الملتقى عدد من أطر البنك المركزي والفاعلين الحكوميين وممثلي المؤسسات المالية والجهات الشريكة وخبراء وطنيين ودوليين.
