أعلن مركز تكوين العلماء في موريتانيا إطلاق مجلة علمية محكّمة بمعايير دولية تُعنى بالدراسات الإسلامية والآداب العربية، موضحًا للباحثين والعلماء المهتمين بالنشر فيها استعداده لاستقبال بحوثهم الأكاديمية ودراساتهم المحكمة.
وحدّد المركز لذلك ما بين 25 فبراير إلى 25 أبريل 2026، لتحضير العدد الأول من المجلة، وذلك وفق ضوابطها، مشترطًا أن يكون البحث في مجال الدراسات الإسلامية والعربية أو الدراسات المقارنة بهما، وأن يتّسم بالأصالة والعمق العلمي والثراء المعرفي.
كما اشترطت المجلة أن يستوفي البحث شروط البحث العلمي وضوابط الكتابة الأكاديمية المتعارف عليها من حيث التبويب المنهجي، والتوثيق العلمي، والاستخدام الصحيح للغة وعلامات الترقيم.
وألزمت المجلة بكتابة البحث بلغة عربية سليمة وأسلوب علمي خالٍ من المبالغة والتجريح والاتهام، وألا يقل عن 15 صفحة (A4) بحجم 18 للمتن و14 للهامش بخط (Traditional Arabic)، ولا يزيد على 25 صفحة، على أن توضع هوامش كل صفحة أسفلها.
كما عدّد المركز من ضوابط النشر في المجلة إعدادَ قائمةٍ بالمصادر والمراجع مرتبة ترتيبا هجائيا مستوفية البيانات في نهاية البحث، وأن يُقدَّم للمجلة رقميًا بنسختين: إحداهما بصيغة Word، والأخرى بصيغة PDF.
ومن بين الضوابط ألا يكون البحث قد سبق نشره أو قُدِّم للنشر، أو مستلًّا من كتاب أو بحث سابق، ويُعدّ تقديمه للمجلة تعهدا تلقائيا بذلك، وأن يكون موثّقا توثيقا علميا كاملا.
وأكد المركز ضرورة قبول الباحث حق المجلة في تصحيح الأخطاء الطباعية واللغوية أو تعديل الصياغات والمصطلحات لأغراض لغوية أو تحريرية، وبحقها في رفض النشر دون إبداء الأسباب.
كما أكد أن البحث المقدَّم يخضع لتقييم أولي من هيئة التحرير، ثم لتحكيم عضوين مختصين من أعضاء الهيئة العلمية، ويستحق صاحبه إفادة في حال قبول البحث للنشر، لافتة إلى أنه بعد صدور العدد المنشور فيه يستحق الباحث مكافأة نقدية تشجيعية.
وأردفت الشروط أنه يمكن لهيئة التحرير حجب ذلك فقط في حال تبيّن مخالفة البحث للشروط المعلنة، مشيرة إلى أن البحوث غير المقبولة للنشر لا تُسترد، والمقبولة لا تعبّر إلا عن آراء أصحابها، فهم وحدهم الذين يتحملون المسؤولية الكاملة عما فيها من بيانات أو عدم دقة معلومات.
وذكر الإعلان أن البحوث تُسلَّم يدويًا إلى سكرتيريا المجلة بقسم الدراسات العليا، أو تُرسل إلى أحد العنوانين:
البريد الإلكتروني:
[email protected]
[email protected]