أصدرت لجنة اكتتاب القضاة بوزارة العدل رداً على التظلمات المقدمة من عدد من المشاركين في مسابقة اكتتاب 40 قاضياً، مؤكدة أن المسابقة جرت وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المعتمدة، وأنها حرصت على ضمان تكافؤ الفرص ونزاهة عملية التقييم.
وأوضحت اللجنة، في ردها، أنها اجتمعت يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 بمباني المحكمة العليا، برئاسة رئيس المحكمة العليا أحمد السيد أحمد، لمناقشة مختلف الملاحظات والاعتراضات التي أثارها المترشحون بشأن طبيعة الأسئلة والمنهجية المعتمدة وآلية التصحيح وحساب النقاط، إضافة إلى موضوع استخدام الذكاء الاصطناعي.
وأكدت اللجنة أن مراجعة الأسئلة كشفت، بحسب ردها، عن وجود بعض الادعاءات المتعلقة بأخطاء فقهية وقانونية أو بمفاتيح التصحيح، مشيرة إلى أن غالبية الطعون في مادة الفقه ناتجة عن قراءة سطحية للأسئلة، وأن بعضها حُددت إجاباته وفق المذهب المالكي باعتباره المرجعية المعتمدة.
وبخصوص الأسئلة التي أثارت جدلاً، قالت اللجنة إنها أعدت من طرف مختصين في الفقه والقانون والتقييم التربوي، وأن استخدام المشتتات في أسئلة الاختيار من متعدد يهدف إلى قياس قدرة المترشح على التمييز بين الإجابات، وليس إلى تعقيد الاختبار أو إخفاء الإجابة الصحيحة.
كما نفت اللجنة وجود خلل في النظام المعلوماتي أو في عملية التصحيح، مؤكدة أن آلية احتساب النقاط كانت موحدة على جميع المترشحين، وأن الاختبارات الرقمية جرت وفق إجراءات تقنية قالت إنها ضمنت سلامة النتائج وسرية المسابقة.
وفي ما يتعلق بالاعتراضات المرتبطة بخريجي الشريعة، شددت اللجنة على أن المسابقة لم تتضمن، وفق ردها، أي تمييز ضد هذه الفئة، وأن المواد العلمية والتوقيت المعتمدين كانا موحدين لجميع المشاركين، معتبرة أن اختلاف نسب النجاح بين المواد لا يشكل دليلاً على وجود تمييز.
وأشارت اللجنة إلى أن إعداد الأسئلة مر بمراحل متعددة من المراجعة والتدقيق، بمشاركة مختصين في المجالات العلمية والقانونية والتقنية، مع اعتماد إجراءات خاصة لضمان السرية ومنع تسرب الأسئلة قبل موعد الامتحان.
وختمت اللجنة ردها بالتأكيد على أن المترشحين الذين تفوقوا في الاختبارات أظهروا، بحسب تقييمها، جدارتهم وأحقيتهم في الولوج إلى سلك القضاء، مؤكدة تمسكها بسلامة الإجراءات المتبعة في تنظيم المسابقة وتقييم المشاركين.