ماهي أساب موجة الشغب التي تجتاح هونغ كونغ حاليا؟

سبت, 09/07/2019 - 10:55

الشاب تشن تونغ جيا مواطن من هونغ كونغ المشتبه به في قتل صديقته الحامل في تايوان فبراير 2018 بعد الحادثة هرب وعاد إلى هونغ كونغ ، و بما أنه لا يمكن لوالدي الضحية رفع الدعوى على الشاب المتهم بالقتل حسب قوانين هونغ كونغ المحلية لأن موقع الجريمة خارجها و لا يوجد أي برهان مادي وشاهد عيان على الجريمة أيضا، فقد حكمت محكمة هونغ كونغ على الشاب بجريمة السرقة (لأنه سحب 2500 دولار أمريكي من بطاقة الضحية المصرفية بعد جريمة القتل) وسجنه لأكثر من سنة  بعدها سيكون حرا طليقا يتمتع بجميع حقوقه بما فيها حق التنقل و مغادرة هونغ كونغ إلى أي بلد آخر يختاره.

ومن أجل سد ثغرات القوانين المعمول بها  لتعامل مع الحالة المذكور أعلاه وغيرها، اقترحت حكومة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تشريعا  جديدا يسمح بتسليم المشتبه بهم المطلوبين إلى كل من تايوان والبر الرئيسي الصيني، وهو ما أثار جدلا واسعا واحتجاجات فاقت كل التوقعات تحت تحريض وقيادة بعض العناصر، مما أدى إلى تصاعد أعمال الشغب بذريعة مناهضة مشروع القانون المتعلق بترحيل المطلوبين للعدالة، وحماية استقلال وحرية هونغ كونغ ، وقد اقتحم المتظاهرون المجلس التشريعي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، ومكتب الاتصال للحكومة الشعبية المركزية في هونغ كونغ، و قاموا  بتشويه الشعار الوطني وإهانة العلم الوطني، وتخريب المتاجر، وشل حركة المرور، وتطويق المطار، كما أطلقوا العنان لهجوم همجي على شرطة مكافحة الشغب استخدموا فيه قنابل البنزين والبنادق الغازية المقلدة، وقاموا بتهديد وضرب المواطنين العاديين المختلفين معهم في الآراء حتى السياح والصحفيين من البر الصيني الرئيسي لم يسلموا من تنكيل المتظاهرين بهم… وبهذا يكون المتظاهرين المتطرفين المطالبين بهتفات عالية بالديمقراطية، والحرية، وحكم القانون،  وحقوق الإنسان قد فضحوا أنفسهم بأنفسهم، وسقطت شعاراتهم الزائفة لارتكابهم أعمال عنف فظيعة.

ما هو موقف حكومة الصين تجاه هونغ كونغ؟ 

منذ عودة هونج كونج  إلى حضن الوطن الأم الصين سنة 1997 والصين تحكمها بالمبدأ الأساسي “بلد واحد ونظامان” وأهالي هونج كونج يحكمون أنفسهم بأنفسهم ويتمتعون بدرجة عالية من الاستقلال الذاتي، بحيث تم ضمان الحقوق والحريات التي يتمتعون بها  بالكامل وفقًا للقانون ، وهذه الحقائق ماثلة للعيان أمام الجميع، والحفاظ على ازدهار هونغ كونغ واستقرارها ليس في مصلحة الصين فحسب ، بل في مصلحة جميع دول العالم. وفقا للإحصاءات ، فإن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لهونغ كونغ أفضل بكثير من مثيلاتها في الدول الغربية. 

نحن نستنكر بشدة أعمال العنف الواقعة  في هونغ كونغ ، التي منذ عودتها إلى حضن الوطن الأم ومواطنيها يتمتعون بحقوق وحرية واسعة غير مسبقوقة بما فيها حق حرية التعبير والتجمع  وغير ذلك من الحقوق لكن الحرية ليست مطلقة وممارسة الحقوق يجب أن تكون في إطار سيادة القانون. ولا توجد أي حضارة أو مجتمع يحكمه القانون يقبل ويتحمل الجرائم المتمثلة في تقويض  السلام والأمن والاستقرار.

إن الحكومة المركزية الصينية تدعم بعزم وحزم حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة برئاسة السيدة لين تشنج يو الرئيسة التنفيذية لممارسة إداراتها حسب القانون، وتدعم كذلك شرطة هونغ كونغ في تنفيذ القوانين بشكل صارم كما تدعم الجهات المعنية التابعة لحكومة هونغ كونغ والهيئات التشريعية لفرض العقوبات على المجرمين مرتكبي العنف حسب القانون. 

تزعم بعض الدول أنه يجب أن يتمتع أهالي هونج كونج بالحق في الاحتجاج السلمي في نفس الوقت يتعين عليهم تجنب العنف ، والأهم الآن هو الحفاظ على ضبط النفس ، فما رأيكم؟

أود أن أتساءل، لو كانت أحداث العنف هذه مثل الهجوم على مقر البرلمان في هونغ كونغ  حدثت في أمريكا أو أروبا ، كيف كان سيكون موقفهم ؟ هل كانوا سيغضون الطرف؟  

لا شك أن الجميع قد شاهد على شاشات التلفزيون  مشاهد إنفاذ القانون من قبل الشرطة الأمريكية والأروبية في  المتظاهرين الذين يرتكبون أعمال عنف ، فلماذا لا يتم استنكار تلك المشاهد التي تماثل ما يحدث في هونغ كونغ، لماذا بدل الشجب والإدانة لهذه الأحداث يخرج علينا هؤالاء للإدلاء بتصريحات غير مسؤولة وإيماءات، مع الدعوة إلى الاحتجاجات السلمية وتجنب العنف،  وهذه هي المعايير المزدوجة تماما.

هونغ كونغ هي منطقة إدارية خاصة في الصين ، وشؤون هونغ كونغ هي شؤون داخلية بحتة للصين ، ولا يحق لأي دولة أو منظمة أو فرد التدخل فيها، ولن يتزعزع أبدا عزم الصين على حماية السيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية، وكذلك إصرارها على  الحفاظ على ازدهار هونغ كونغ واستقرارها، كما أن موقفها المعارض بحزم لتدخلات القوى الخارجية لن يتزعزع أبدا.

إننا نطالب بعض الدول بالتفكير مليا  في عواقب التصريحات والأفعال الخاطئة، و ندعوهم  إلى الالتزام بالمعايير الأساسية للقانون الدولي، والعلاقات الدولية ، والتوقف فوراً عن أي شكل من أشكال  التدخل في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين.

قام كل من  تويتر و الفيس بوك واليوتيوب بحظرمجموعة من الحسابات قالوا بأن الحكومة الصينية تقف وراءها و تستخدمها لنشر أخبارًا كاذبة حول مظاهرات هونج كونج ، ما هو تعليق الصين على هذا؟

ما قام به تويتر و الفيس بوك و اليوتيوب كشف فعليًا الوجه الحقيقي لحرية الصحافة الغربية.

وسائل الإعلام الصينية تستخدم منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت للتواصل مع الجمهور، وتنشر الأخبار والقصص الصينية للعالم الأجمع عبرها، و تعبر الجاليات الصينية والطلاب الصينيين في الخارج عن  مواقفهم وآرائهم بكل حرية على هذه المنصات. 

لكن بعض منصات التواصل الاجتماعي  تتعامل مع المستخدمين بمعايير مزدوجة، حيث يتم اعتبار الآراء التي لا تناسبهم  “أخبار مزيفة”، ويتم حذف الحسابات وتعطيلها لأسباب واهية مختلفة.على العكس من ذلك ، لم تتوقف الشائعات والأخبار الكاذبة عن الحكومة الصينية على هذه المنصات،  وهذا ما يعني أن الهدف النهائي لهذه القوى هو اتخاذ كل الطرق سبيلا إلى تشويه سمعة الصين، وبث الفوضى في هونغ كونغ، وتحويلها إلى مشكلة للصين، وذلك لكبح جماح وتيرة تطور وتقدم الصين.

مستقبل هونغ كونغ إلى أين ؟

منذ عودة هونغ كونغ إلى حضن الوطن الأم، واعتمادا على المزايا الفريدة لـمبدأ “دولة واحدة ونظامان” ، تمكنت هونغ كونغ من ركوب القطار التنمية الصيني فائق السرعة، وحافظت بشكل جيد على مكانتها كمركز مالي،  ولوجستي، و تجاري عالمي، كما أن بيئتها للأعمال وقدرتها التنافسية الدولية أصبحا معترف بهما على نطاق واسع.

ويعزى هذا كله  بشكل أساسي إلى الممارسة الناجحة لمبدأ “دولة واحدة ونظامان” وأيضًا إلى تمسك شعب هونغ كونغ دائمًا بسيادة القانون،  و تركيزه على التنمية.

لقد أثبت تاريخ وواقع تطور هونغ كونغ باستمرار أن ازدهارها لا يمكن فصله أبدا عن دعم البر الرئيسي الصيني ، وبقاء هونغ كونغ مزدهرة ومستقرة  لن يكون أفضل فقط لهونغ كونغ، و للبرالرئيسي الصيني، ولكن أيضًا للعالم بأسره. 

مستقبل هونغ كونغ  مترابط مع البر الرئيسي الصيني،  ومتحدان كامتزاج الماء بالحليب، هكذا كان الماضي،  وهكذا سيكون المستقبل.