صدر منذ أيام بلاغ مشترك بين وزارة العدل واللجنة الوطنية للمسابقات بشأن اجراء مسابقة اكتتاب ل 20 قاضيا، وتضمن الإعلان اشتراط شهادة المتريز أو الليصانص في الشريعة أو القانون أو شهادة معادلة معترف بها، ثم صدر توضيح من اللجنة الوطنية للمسابقات تضمن أن المقصود شهادة باكلوريا زائد 4 سنوات على الأقل، ما يقتضي اقصاء حملة الليصانص، وتم تبرير ذلك في شبابيك استقبال الملفات بأن الليصانص المطلوب هو الليصانص القديم حين كان اربع سنوات في المعهد، وهو مايقتضي بيان التالي:
1-أن المادة 21 من الأمر القانوني رقم 016/2006 المعدل للقانون النظامي المتضمن للنظام الأساسي للقضاء، تنص في فقرتها السادسة من شروط اكتتاب القضاة على (شهادة المتريز أو الليصانص في الشريعة الاسلامية أو القانون أو شهادة معادلة معترف بها)
2- أن المرسوم رقم 44/2016 الصادر بتاريخ 21 مارس 2016 المحدد للاطار العام لنظام التدريس وشروط الحصول على الشهادات الوطنية، ينص في المادة 9 على أنه: (تستغرق الدراسة من أجل الحصول على الشهادة الوطنية لليصانص 3 سنوات)، وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 2 من نفس المرسوم على أن الغرض من نظام الليصانص هو (تكوين جيل جديد من حملة الشهادات قادر على التكيف مع عالم متغير) وهو مايتنافى مع اقصائهم من المسابقات
3-أن المادة 4 من المرسوم رقم 32/2011 المتعلق بنظام التدريس في المدرسة الوطنية للادارة والصحافة والقضاء التي تشترط في الولوج للسلك العالي (المتريز أو الماستر 1) غير دستورية، لتنافيها مع النظام الأساسي للقضاء الذي هو قانون نظامي يلي الدستور في منزلته من تدرج القوانين، ولايجوز للقوانين العادية مخالفته أحرى للمراسيم
4- أن الاعلان الأول كان مصيبا منسجما مع القوانين، بينما جاء التوضيح مخالفا للقوانين مناقضا لنص البيان الأول، مايستدعي الرجوع الفوري عنه، واتاحة الفرصة لمئات خريجي الليصانص للمشاركة في المسابقة، انتصارا للحق والقانون ولحق الخريجين الذين لم تتح لهم فرصة الحصول على الماستر.
والحق أحق أن يتبع.
من صفحة المحامي محمد المامي ولد مولاي إعلي