قرر رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه تعليق جلسة علنية بعد أن رفض النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، مداخلة لوزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية كان ممدو عثمان باللغة الفرنسية.
وقال ولد الشيخ محمد فاضل إنه يستند على نص المادة السادسة من الدستور، مطالبا الوزير بالحديث بلغته الأم (البولارية) أو أي من اللغات الوطنية الأخرى التي حددها الدستور.
وأكد النائب أنه لا يفرض على الوزير الحديث باللغة العربية، ويعترف بحقه في استخدام اللغة الفرنسية للتعبير عن المصطلحات التي يتعذر عليه التعبير عنها باللغات الوطنية، لكنه يرفض أن تكون المداخلة باللغة الفرنسية.
وقال رئيس البرلمان إنه من حق النائب المحتج في الانسحاب إن شاء، فيما رد ولد الشيخ محمد فاضل أنه سينسحب بعد فتح الجلسة مجددا بشرط السماح له بمداخلة يعبر فيها عن وجهة نظره.