أصدر القضاء الموريتاني، اليوم، حكماً يقضي بتبرئة الوزير السابق سيدي ولد ديدي والصحفي أحمد ولد الشيخ من التهم المتداولة في ما يعرف إعلامياً بملف مختبر الشرطة.
القانون الموريتاني، واضح وصريح الشخص الذي يتهم آخر دون بينة يواجه عقوبات، خاصة إذا كان الاتهام كاذبًا أو تعسفيًا، حيث يُعتبر الاتهام بدون دليل مساسًا بالحقوق وقد يندرج تحت جرائم مثل "الوشاية الكاذبة" أو "القدح والذم" ويعاقب القانون الموريتاني بشدة من يوجهون اتهام
دعت وزارة الداخلية واللامركزية الأحزاب السياسية لمطابقة نظامها الأساسي مع أحكام قانون الأحزاب السياسية، والمعدل بموجب القانون الصادر 24 فبراير سنة 2025.
شهدت مدينة روصو السنغالية عملية اعتقال مثيرة: حيث تم اعتراض الصيرفي محمد يسلم، وهو صاحب صرافة موريتاني، أثناء محاولته التسلل إلى موريتانيا من غامبيا. ويتهمه شريكه السنغالي، داودا سعيدو سال، باختلاس ٢٦١ مليون فرنك أفريقي خلال معاملاتهما المالية.
