قال نقابة عمال الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة إن مواصلة وزارة المالية رفضها الممنهج لجميع القرارات الإدارية الموجهة للعمال والمصادق عليها من طرف مجلس الإدارة أمر غير مقبول وغير مبرر.
وقالت النقابة التي يرأسها إبراهيم هباب في بيان تلقت الأخبار نسخة منه إن أي إصلاح لقطاع الحالة المدنية لا يرتكز بالأساس على الرفع من المستوى المادي والمعنوي للعمال الذين هم وقود العمل وطاقته لن تكون له أية مردودية على أرض الواقع.
ولفتت النقابة إلى أنه منذ إنشاء الوكالة سنة 2010 لم تشهد منظومة الرواتب أي زيادة؛ سواء على مستوى الراتب الأساسي أو العلاوات أو حتى استحداث علاوات جديدة تخصهم تثمينا لما قدموا به من جهد وما حققوا من مداخيل للدولة بلغت في المتوسط حوالي 5 مليار سنويا.
واعتبرت النقابة أن هذا الواقع دفع بالكثير من العمال للهجرة إلى قطاعات عمل أخرى توفر ظروفا أفضل، وهو ما يمكن أن يؤثر بشكل كبير على مستوى الخبرات التي تمت مراكمتها عبر الأحد عشر عاما الماضية من طرف كل من الطواقم الفنية والإدارية، وهو ما سيشكل دون أدنى شك تراجعا للأداء في المستقبل.