في صباح يوم السبت 21/06/2025 تم اختطاف موكلنا معالي الوزير السابق السيد سيدنا علي ولد محمد خونه رئيس حزب العهد الديمقراطي تحت التأسيس من منزله بتفرغ زينه، وذلك من طرف مجهولين يرتدون زيا مدنيا، ولا يحملون أي استدعاء أو أمر قضائي! ولم يجد أهله أو محاموه أي خبر عنه حتى الآن رغم ما بذلوه من جهود! من اختطفه؟ وأين يوجد؟ ولماذا اختطف؟ وما هو ذنبه؟
فأين القضاء الذي هو " حامي حمى الحرية الفردية والساهر على ضمان احترام مبدأ ألا يعتقل أحد ظلما" حسب نص المادة 91 من الدستور؟
وأين هي الحقوق التي تضمنها الدولة لكافة المواطنين في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وفي مقدمتها حرية الرأي وحرية التفكير وحرية التعبير وحرية الاجتماع وحرية تنظيم الجمعيات والاحزاب والنقابات، حسب نص المادة 10 من الدستور؟ و أين تلك التي تكرسها للموقوفين المادتان 32 من قانون المحاماة و 58 من قانون المرافعات الجنائية؟ وهل نحن حقا دولة قانون، أم دولة تعليمات؟
أطلقوا سراح موكلنا البريء المظلوم!
نواكشوط 22/06/2025.