نظم البنك المركزي الموريتاني، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في موريتانيا، اليوم الاثنين بنواكشوط، ملتقى رفيع المستوى لمناقشة الآفاق الاقتصادية في موريتانيا وعرض التقرير السنوي للصندوق عن منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
ويهدف الملتقى إلى مشاركة أحدث تحليلات صندوق النقد الدولي للاقتصاد الكلي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ومناقشة القضايا الاقتصادية المحددة التي تواجه موريتانيا، بالإضافة إلى التحديات والفرص المتاحة للاقتصاد الموريتاني.و استعرض الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي بنواكشوط، السيد يونس زهار، تقرير الصندوق السنوي حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية في المنطقة لربيع 2025.
وخلال إشرافه على الملتقى، أوضح معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، أن اللقاء يشكل فرصة لتقييم أداء موريتانيا على الصعيد الاقتصادي في عام 2024، مؤكدا أن الاقتصاد الموريتاني حقق مؤشرات مهمة خلال العام، رغم سياق تميز بتحديات جيوسياسية عديدة.
وقال إن صناع القرار السياسي – ليس فقط في موريتانيا بل عبر دول المنطقة – مطالبون بالتعامل مع جملة من الخيارات التي قد تفرض أحيانًا مشكلات جسيمة، مستعرضا الأداء المسجل في مختلف القطاعات، خاصة الزراعة والصيد والاستخراج، فضلا عن مجال التضخم الذي نجحت بلادنا في التحكم باستقراره.
وذكّر معالي الوزير بالأهداف الأساسية لقياس أي أداء، والتي تشمل النمو الاقتصادي، والتشغيل الكامل، والتحكم في التضخم، والتوازن الخارجي، مؤكدا أن موريتانيا تمكنت من تحقيق مرونة في هذه الجوانب.
من جانبه، أكد معالي محافظ البنك المركزي الموريتاني، السيد محمد الأمين ولد الذهبي، أن النمو في عام 2024 كان أقوى من المتوقع، وتزايدت أهمية القطاع المالي مع تطور الاقتصاد ونموه، موضحا أن ذلك كان نتيجة للإصلاحات التي أُجريت في القطاع والرامية إلى حوكمة جيدة لتنظيم السوق.
وأضاف أن البنك المركزي بادر بإصلاحات لتسريع تحديث القطاع المصرفي والمالي، وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية وخلق الثروة والفرص، عن طريق تحديث إطار إدارة السياسة النقدية وسعر الصرف للتكيف مع نظام سعر الصرف المرن، وتحديث الأسواق لتسريع تطوير سوق ما بين البنوك بالعملة المحلية (القروض المضمونة والسوق الثانوية لسندات الخزانة)، وجعل القواعد المصرفية والمالية متوافقة، وتعزيز الرقابة في إطار السياسة النقدية.
وأشار إلى أن بلادنا تمكنت من إدارة التضخم بفعالية، مما يعكس نجاح الإصلاحات التي أُجريت.
ومن جهتها، شكرت منسقة منظمة الأمم المتحدة في موريتانيا، السيدة ليلا بيترس يحيى، موريتانيا وصندوق النقد الدولي على تنظيم هذا اللقاء الذي يعالج القضايا الاقتصادية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، مشيدة بالمؤشرات التي حققتها موريتانيا فيما يتعلق بالتضخم والمديونية، مما ساهم في خلق مرونة في الاقتصاد من خلال تعزيزه وتنويعه.
وسلط المشاركون من كبار المسؤولين في المؤسسات العامة وممثلي القطاع المصرفي(العام والخاص) وممثلي البعثات الدبلوماسية والشركاء الفنيين والماليين والأكاديميين، الضوء على التقدم الكبير الذي أحرزه الاقتصاد الموريتاني، خاصة فيما يتعلق بالنمو المستدام.
