نظمت الوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية بالتعاون مع مشروع دعم الحكامة المالية والإدارية، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، ندوة علمية تحت عنوان: المداخيل غير الضريبية: التحديات والآفاق.
وستتيح هذه الندوة -التي تجمع خبراء من الإدارة العامة للخزينة العامة والمحاسبة العمومية ومن مؤسسة الخبرة الفرنسية، والجهات المعنية- فرصة لمناقشة مختلف المجالات المتعلقة بهذا النوع من المداخيل سواء تعلق ذلك بآليات التحصيل أو بأبعاده القانونية، أو بضرورة استخدام التقنيات الجديدة في مجال هذا التحصيل.
وأوضح مدير ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد ديالو مامادو عبد الله، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الندوة تندرج في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة الرامية إلى تحسين تعبئة الموارد الوطنية وتنويع مصادر تمويل الميزانية العامة للدولة.
وقال إن المداخيل غير الضريبية سجلت خلال السنة الماضية أداء متميزا حيث بلغت ما يقارب 26,4 مليار أوقية جديدة، محققة بذلك نسبة تطور تقارب 07% مقارنة مع سنة 2023، مشيرا إلى أن هذا التطور يعكس الجهود الحثيثة المبذولة على أكثر من صعيد سواء على مستوى التعبئة أو على مستوى التتبع والتحصيل.
وأضاف أن هذا الأداء الإيجابي يعود إلى التنوع الكبير في القطاعات المساهمة في هذه المداخيل، من قطاعات التعدين والطاقة، إلى الموارد البحرية، مرورا بالمؤسسات العمومية الاقتصادية، ومداخيل الأملاك العامة، والخدمات الإدارية المدفوعة.
وأشار إلى أن مداخيل هذا المورد الحيوي أصبحت تضاهي في بعض فتراتها المداخيل الضريبية ومداخيل الجمارك، مما يعكس بجلاء الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها في الهيكل العام للموارد العمومية.
وقال إن كل هذه الجهود تأتي تطبيقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وبإشراف من حكومة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، التي جعلت من ترشيد النفقات العمومية أولوية وطنية، وراهنت على تحسين النجاعة في تعبئة الموارد وتحقيق التنمية المتوازنة.
ونبه إلى أن هذه الندوة تمثل فضاء هاما للتفكير الجماعي والتشاور بين مختلف الفاعلين حول سبل تطوير هذا المورد وتعزيز شفافيته واستدامته، من خلال تحسين الحكامة، وتوسيع القاعدة، واعتماد أدوات التتبع والتقييم الحديثة، مشيرا إلى أن مخرجات الندوة ستشكل مساهمة في رسم ملامح استراتيجية وطنية طموحة للمداخيل غير الضريبية تراعي الخصوصيات الهيكلية والفرص المتاحة.
وكانت مديرة مشروع دعم الحكامة المالية والإدارية التابع لمؤسسة الخبرة الفرنسية، السيدة كرستين آلفرين، قد أبرزت في كلمة قبل ذلك، أهمية هذه الندوة التي تبحث آليات ترقية أداء مورد أساسي في تمويل الميزانية، مستعرضة الأدوار التي يلعبها المشروع في دعم جهود موريتانيا في مجال ترقية أداء المالية العامة.
وأوضح مدير الإيرادات في الإدارة العامة للخزينة العامة والمحاسبة العمومية، السيد الطالب ولد آكاط، في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء، أن هذه الندوة المنظمة من طرف الإدارة العامة بالتعاون مشروع دعم الحكامة المالية والإدارية الممول من طرف الخبرة الفرنسية تهدف إلى إبراز أهمية الإيرادات المتحصلة من الموارد غير الضريبية.
وأشار إلى أن هذه الندوة تشكل منصة تجمع مجموعة من الخبراء وممثلين عن مختلف القطاعات المعنية بالإيرادات غير الضريبية لبحث ومناقشة مختلف القضايا المتعلقة بهذه الإيرات المتأتية أساسا من مداخيل الأرباح الموزعة من الشركات، وقطاع الصيد، والإيرادات العقارية.
وقال إن العروض والمحاضرات التي ستقدم خلال الندوة تتطرق لآليات وأساليب تحصيل الإيرادات غير الضريبية، والأبعاد القانونية في هذا المجال، واستخدام التقنيات الحديثة في تحصيل هذه الإيرادات، إضافة إلى جلسة نقاش عامة لعرض الخلاصات والتوصيات التي تشكل حصيلة عامة لأعمال الملتقى.
جرى افتتاح الندوة بحضور المديرة العامة المساعدة للخزينة العامة والمحاسبة العمومية، السيدة رقية المصطفى محمد صالح، وبعض أطر القطاع، وممثلين عن مختلف الهيئات المعنية.