أعلن البنك المركزي الموريتاني، عن إطلاق جائزة خاصة بالبحث النقدي والمالي، وهي جائزة مخصصة لتشجيع وإبراز الإنتاج العلمي المرتبط بمهام المؤسسة.
وقال بيان صادر عن البنك المركزي، إن القيمة المالية للجائزة تبلغ 200.000 أوقية جديدة، وتُمنح لعمل أكاديمي مكتمل (أطروحة أو مؤلف أو مقال علمي) يتميّز بالدقة والمنهجية والابتكار، ويساهم بفعالية في تحليل القضايا الاقتصادية والنقدية والمصرفية والمالية في موريتانيا.
وتشمل المواضيع المؤهلة للجائزة، السياسة النقدية، واستقلالية البنوك المركزية، والاستقرار المالي، والرقابة المصرفية، وتطوير الأسواق المالية، والشمول المالي، ورقمنة وسائل الدفع، المالية الخضراء، وتمويل الاقتصاد الحقيقي، إضافة إلى التاريخ النقدي والمالي لموريتانيا.
ودعا البنك، الراغبين في المشاركة إلى التفدم بملفات ترشحهم التي تتضمن رسالة تحفيز، وملخصاً تحليلياً للعمل، ونسخة كاملة من الوثيقة المقدمة، وسيرة ذاتية مفصلة، قبل 31 ديسمبر الجاري.
وأكد أن الأعمال المقدّمة ستقيم من طرف لجنة تحكيم تضم أعضاء من كرسي الاقتصاد النقدي، من بينهم أساتذة وباحثون من كلية الاقتصاد والتسيير، إضافة إلى أطر من البنك المركزي الموريتاني. وسيُدعى الفائز إلى تقديم عمله في حفل رسمي يُنظم في مدرج الكرسي بكلية الاقتصاد والتسيير.