أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تُظهر مشاهد عنف واعتداءات، لا تعكس الوضع الأمني الحالي في نواكشوط، موضحة أنها تعود إلى مارس 2025.
وأوضحت المديرية في بيان، أن المصالح الأمنية تعاملت مع تلك الوقائع فور حدوثها، حيث تم فتح محضر رسمي من طرف المفوضية المركزية بتفرغ زينة، مشيرة إلى أن القضية تتعلق بخلافات بين مجموعتين من أصحاب السوابق.
وأضافت أن التحريات أسفرت عن توقيف عدد من المتورطين وإحالة الملف إلى الجهات القضائية، التي أصدرت أوامر بإيداع المعنيين، إلى جانب إصدار مذكرات قبض بحق آخرين تم توقيف معظمهم لاحقا.
وشددت المديرية على أن الوضع الأمني مستقر وتحت السيطرة، محذرة من إعادة نشر محتويات قديمة خارج سياقها، لما قد يسببه ذلك من تضليل للرأي العام وإثارة القلق، داعية إلى تحري الدقة وتحمل المسؤولية.