وجّه الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز رسالة مطولة من محبسه إلى رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، تناول فيها مسار محاكمته، وما وصفه بـ”الاستهداف السياسي والقضائي” الذي تعرض له خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن الأحكام القضائية الصادرة في حقه برّأته من التهم المتعلقة بالمال العام والفساد.
وقال ولد عبد العزيز، في الرسالة المؤرخة بتاريخ 28 أبريل 2026، إن المحكمة العليا والمحاكم المختصة بمكافحة الفساد أكدت – بحسب تعبيره – براءته من تهم من بينها المتاجرة بالنفوذ، واستغلال السلطة، وتبديد الممتلكات العامة، والحصول على مزايا غير مستحقة، والتدخل في الصفقات العمومية.
واعتبر الرئيس السابق أن الإدانة التي صدرت بحقه استندت إلى “تركيب قانوني متناقض”، خاصة فيما يتعلق بتهمة “الإثراء غير المشروع”، مشيراً إلى أن ممتلكاته “معلومة المصدر” وتم التصريح بها، وأن جزءاً من الأموال والسيارات التي وردت في الملف كانت – وفق قوله – هبات شخصية تلقاها من الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني خلال الفترة الانتقالية التي أعقبت نهاية مأموريته.
وتضمنت الرسالة اتهامات مباشرة للنيابة العامة وبعض الجهات القضائية بتسخير القضاء لأهداف سياسية، معتبراً أن الهدف من القضية كان “تحطيمه سياسياً” وحرمانه من حقوقه المدنية ومصادرة ممتلكاته.
كما انتقد ولد عبد العزيز ما وصفه بـ”الانتقائية” في محاربة الفساد، متهماً السلطات الحالية بعدم ملاحقة ملفات قال إنها تتعلق بنهب مؤسسات عمومية خلال السنوات الأخيرة، من بينها شركات ومؤسسات وطنية وقطاعات خدمية.
وأكد الرئيس السابق أن عمليات الحجز والمصادرة التي طالت ممتلكاته وممتلكات أفراد من عائلته “تمت خارج الأطر القانونية”، معتبراً أن الأحكام القضائية لم تحدد بشكل دقيق الممتلكات المشمولة بالمصادرة، وهو ما قال إنه يفتح الباب أمام “نزاعات قانونية مستقبلية”.