قالت أقطاب المعارضة إن السلطات الإدارية والأمنية في نواذيبو منعتها استخدام سيارات مزودة بمكبرات الصوت كانت مخصصة للدعاية للمهرجان الجماهيري الذي تعتزم تنظيمه يوم غدا الأحد، كما منعت تنظيم الاستقبالات الترحيبية التي اعتاد أنصارها تنظيمها لاستقبال الوفود القيادية المشاركة في المهرجان.
وأضافت أقطاب المعارضة، في بيان مشترك، أن هذه الإجراءات تستهدف – بحسب تعبيرها – نشاطا سياسيا سلميا، معتبرة أنها تمثل تراجعا في مستوى الحريات العامة وتمس بحقوق يكفلها الدستور، وفي مقدمتها حرية التعبير وحرية النشاط السياسي.
وأدان البيان ما وصفه بـ"القرار التعسفي"، محملا السلطات المسؤولية عن أي تضييق أو عرقلة قد تطال الأنشطة السياسية السلمية، وداعيا إلى التراجع الفوري عن المنع واحترام الحقوق والحريات الدستورية.
وأكدت أقطاب المعارضة أن هذه الإجراءات "لن تثنيها عن مواصلة نضالها السلمي دفاعا عن الحريات"، داعية أنصارها وكافة المواطنين إلى المشاركة الواسعة والمسؤولة في المهرجان المقرر تنظيمه يوم الأحد، مع الالتزام بالنهج السلمي والقانوني.
ووقع البيان كل من رئيس ائتلاف المعارضة الديمقراطية محمد ولد مولود، ورئيس قطب التناوب الديمقراطي 2029 برام الداه اعبيد، ورئيس مؤسسة المعارضة الديمقراطية حمادي ولد سيد المختار.