قال المدير العام للعقارات والتسجيل بوزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، بيده ولد اسغير، إن الحكومة تعتزم تشديد الرقابة على مخالفات البناء وتوسيع استخدام الرقمنة بهدف الحد من التزوير والفوضى العقارية في البلاد.
وأضاف ولد اسغير، في مقابلة مع قناة TTV مساء الخميس، أن خطة إصلاح القطاع تشمل إجراء إحصاء ميداني ورقمي للمباني في العاصمة نواكشوط، إلى جانب تطوير نظام رقمي موحد للملكية العقارية.
وقال إن الدولة اختارت الرقمنة كأداة للحد من التداخل في الملكية والسيطرة العشوائية على الأراضي، مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت منصة «عقود» الإلكترونية مجانا للتحقق من صحة الوثائق المرتبطة بالمعاملات العقارية، على أن يحصل المواطن على إفادة بشأن صحة وثائقه خلال 24 ساعة.
ودعا ولد اسغير المواطنين إلى تجنب التعاملات العرفية وتوثيق العقود لدى الموثقين المعتمدين، موضحا أن رخص البناء لا تصدر إلا بموجب مقرر رسمي من الوالي أو الحاكم، بعد التحقق من صحة وثائق الملكية ومطابقة المساحات والحدود الجغرافية.
وأضاف أن السلطات ستطبق إجراءات صارمة على ملاك المنازل والمقاولين والعمال المشاركين في تشييد مبان مخالفة، مشيرا إلى إمكانية فرض غرامات تصل إلى 500 ألف أوقية، إلى جانب اتخاذ إجراءات إدارية وأمنية لوقف المخالفات.
وقال إن السلطات تعمل على مكافحة تزوير السندات والوثائق الرسمية باستخدام تقنيات أمنية، من بينها رموز الاستجابة السريعة (QR)، وقواعد بيانات رقمية، فضلا عن التنسيق مع إدارة الجرائم الاقتصادية والشرطة لملاحقة المتورطين.
وأعلن ولد اسغير بدء إحصاء ميداني مجاني يستهدف نحو 400 ألف مبنى في نواكشوط، بهدف إنشاء سجل عقاري رقمي موحد يضم بيانات الملكية والإحداثيات والمساحات وتاريخ المعاملات العقارية.
وقال إن السجل المرتقب سيشكل مرجعا موحدا للبيانات العقارية، ويمكن استخدامه في تنظيم خدمات المياه والكهرباء والاتصالات، بما يسهم في الحد من النزاعات العقارية.