قالت منظمة الشفافية الشاملة إنها تابعت باهتمام خطاب الوزير الأول المختار ولد اجاي أمام اللجنة الوزارية بشأن الحرائق التي طالت عدداً من محطات الكهرباء في نواكشوط، مؤكدة تمسكها بما ورد في بيانها السابق حول الصفقات المرتبطة بالمحطات المتضررة.
وأوضحت المنظمة، في بيان للرأي العام، أنها غير معنية بالرد على ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما بما يصدر رسمياً عن الجهات الحكومية، مؤكدة أنها لا تنشر، وفق قولها، إلا المعطيات التي تتحقق من صحتها ومصادرها ووثائقها.
وأكدت المنظمة أن ما أوردته في بيانها السابق من معلومات وعبارات بشأن الصفقة التي كانت تقصدها يستند إلى معطيات ووثائق، مشيرة إلى أنها تتحمل كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عما نشرته.
وأعلنت المنظمة استعدادها لوضع الوثائق التي استندت إليها أمام الرأي العام، في خطوة تأتي وسط جدل متواصل بشأن ملابسات الحرائق التي اندلعت في محطات تحويل كهربائية بنواكشوط.
وفيما يتعلق بإعلان الحكومة تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع، رحبت منظمة الشفافية الشاملة بالخطوة، مطالبة بإشراك المجتمع المدني في عضوية اللجنة بصفة مراقب مستقل.
ودعت المنظمة إلى أن يفضي التحقيق إلى توضيح ملابسات الحرائق والمسؤوليات المرتبطة بها، في ظل المطالب المتزايدة بكشف حقيقة ما جرى.