وصف المحامي الفرنسي دفيد راجو توقيف موكله الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بأنه "خرق سافر للدستور الموريتاني"، مضيفا أنه "يخضغ للسجن نتيجة تقرير برلماني مسيس ومنحاز"، وفق تعبيره.
أفادت مصادر مطلعة أن المحققين نبهوا ولد عبد العزيز بأنه بإمكانه استدعاء محاميه وكان رده بالإيجاب بأنه لم يكن على اطلاع على القانون الجديد وأنه لا يمانع في استدعائه وعند دخوله رفض كل منهما الحديث...
وجهت ادارة الجرائم الاقتصادية رسائل الى جميع المصارف بضرورة تزويدها بمعلومات عن حسابات لمشتبه بهم مشمولين في البحث الجنائي الذي تعده الشركة ،وقد ضمت الائحة 76شخصا يتقدمهم الرئيس السابق ووزيره...